Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
الزموا منازلكم.. كورونا تقتل 29 وتصيب 1127 مصريا في يوم واحد - البنك المركزي المصري يواصل حمايته للمصريين بقرارات جديدة.. تعرف عليها - الصحة: 1127 اصابة جديدة لفيروس كورونا.. و 29 حالة وفاة - تعرف علي مواصفات الكمامة القماش السليمة - الداخلية: ضبط 74 شخصا لمخالفتهم قرار البناء بمختلف المحافظات - الاتحاد الأوروبي: حل عاجل لقضية "سد النهضة" - ترامب: كورونا الهدية السيئة من الصين - فيديو.. مشاهد من فرحة الشعب الإيطالي بعودة الحياة لطبيعتها بعد إغلاق كورونا - الصحة تكشف عن تطبيق صحة مصر بعد التحديث.. تعرف عليه - اسشهاد ضابط سوداني في مواجهة مع ميليشيات اثيوبية علي الحدود - مقتل ضابط سوداني في توغل قوة إثيوبية بالقضارف - الصحة العالمية: أفريقيا تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بكورونا - إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا - الدوري الإنجليزي يعود للملاعب 17 يونيو المقبل - ضبط المهدي المنتظر تاجر الاثار في البحيرة -

بنوك وتامين

ساهمت في تقليل آثار الجائحة.. 5 قرارات من المركزى «فيها الشفا» من كورونا

ساهمت في تقليل آثار الجائحة.. 5 قرارات من المركزى «فيها الشفا» من كورونا
ساهمت في تقليل آثار الجائحة.. 5 قرارات من المركزى «فيها الشفا» من كورونا
طباعة
اسم الكاتب : منال عمر

أصدر البنك المركزي عددا من القرارات الهامة خلال الشهر الماضي التي ساهمت في تقليل آثار جائحة كورونا المستجد علي الاقتصاد المصري، وتحرك "المركزي" بشكل سريع في إصدار حزمة من القرارات المؤثرة ضمن الإجراءات الاحترازية لوباء فيروس كورونا المستجد، مما أدي إلي تعزيز الثقة بين الأجانب على مستوى العالم في قوة الجهاز المصرفي.
وتتمثلأهم 5 قرارات من المركزي أدت إلى نتائج إيجابية في الآتي:
 
شهادة الـ 15%
وافق البنك المركزي لبنكي مصر، والأهلي المصري على إصدار شهادة 15% ذات أكبر عائد مقدم على الشهادات في البنوك بهدف تعزيز الثقة في الجنيه كوعاء استثماري مربح، وكذلك سحب السيولة من السوق للحد من أي ممارسات سلبية مثل عودة الدولرة.
وقال مسؤول الخزانة في البنوك،  إن الشهادة 15% ساهمت في تحفيز المصريين العاملين بالخارج عن التنازل على حوالاتهم لشراء الشهادة 15%، موضحين قبل قرار إصدار الشهادة 15% أحجم بعض المصريين عن بيع حوالاتهم بالجنيه المصري في البنوك، بهدف تخزين الدولار طمعًا في زيادة السعر، ولكن بعد صدور الشهادة مرتفعة العائد دفعتهم لشراء الشهادة، موجها لضمة قاسية للسوق السوداء التي حاولت العودة مجددا علي إستحياء.
 
خفض الفائدة على الدولار
قامت البنوك العامة الثلاثة الكبرى بتوجيه من المركزي خلال الشهر الماضي بخفض الفائدة لأكثر من  3% علي أجال بعض الشهادات الدولارية، بهدف الاتجاه لتفضيل الاستثمار في الجنيه الذي يصل العائد عليه 15% ، بدلا من الدولار الذي لا تتجاوز الفائدة عليه عن 2%.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن البنوك قامت بخفض الفائدة على الدولار بعد هبوطها عالميا لأقل من 1% حيث مازالت الفائدة علي الدولار تصل 2% في مصر وهو أعلى نسبيا من البنوك العالمية.
وأشار مسؤول في قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن قرار المركزي بتوجيه البنوك بخفض الفائدة على الدولار قلل من أهمية الاستثمار في الدولار بالبنوك بفائدة منخفضة وهو قرار له اثار إيجابية.
 
سداد مستحقات الأجانب
لجأ البنك المركزي إلي إستخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في شهر مارس الماضي لتسديد احتياجات السوق، وبعض الالتزامات الخارجية عَلِي مصر، وهو ما دفع من تراجع الاحتياطي إلي 40.1 مليار دولار بدلًا من 54.509 مليار دولار في فبراير الماضي، بحسب بيان المركزي أمس الثلاثاء.
وقال مصرفي كبير في أحد البنوك الخاصة، إن المركزي لجأ للاستخدام من الاحتياطي النقدي بهدف تسديد   طلبات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين للخروج من السوق بعد أزمة كورونا، وهو ماعزز من ثقتهم في السوق المصري، وقدرتهم على الخروج في اي وقت يحددوها،  مما دفعهم في الإبقاء على باقي استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بعد رسالة الطمأنة من المركزي.
وشهدت الاسواق الناشئة في فبراير الماضي تكالب المستثمرين الأجانب في التخارج من أدوات الدين تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.
 
رفع قيود صرف الدولار للعملاء
قرر البنك الأهلي بداية من منتصف الشهر الماضي برفع  القيود على تدبير الدولار للعملاء ليصبح 3 الأف دولار بدون تقديم  أي مستندات لشراء بدلًا من الف دولار سابقًا، كما قرر البنك رفع حدود تدبير الدولار بغرض السفر إلي 10 آلاف دولار بدلًا من ألفين دولار.
ووصف  مسؤول البنوك، هذا القرار بضربة معلم من المركزي عَلِي حد تعبيرهم في القضاء علي مطامع أو مخاوف نقص الدولار التي بدأت تسود في السوق مما قلل من شهية الاحتفاظ بالورقة الامريكية.
 
استمرار عمل الجهاز المصرفي
وأجمع المصرفيون علي إن قرار البنك المركزي بالاستمرار في فتح البنوك أبوابها أمام العملاء دون إغلاق ساعدت في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وتحقيق الاستقرار، والقضاء علي  مخاوف العملاء المصريين، أو الأجانب على مدخراتهم في مصر.
وقال مسؤول قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك، إن قرار عدم إغلاق البنوك ساهم في عدم تكالب الأجانب على سحب مدخراتهم من مصر، وذلك لاستيعاب أخطاء سابقة، موضحا أن المركزي في ثورة 25 يناير  اضطر إلي إغلاق البنوك،وهو ما دفع المستثمرين الأجانب من سحب كافة مدخراتهم مع عودة أول ايّام عمل للجهاز المصرفي، مما أثر بعنف على الاحتياطي النقدي والجدارة الائتمانية للبلاد.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك