Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
الزموا منازلكم.. كورونا تقتل 29 وتصيب 1127 مصريا في يوم واحد - البنك المركزي المصري يواصل حمايته للمصريين بقرارات جديدة.. تعرف عليها - الصحة: 1127 اصابة جديدة لفيروس كورونا.. و 29 حالة وفاة - تعرف علي مواصفات الكمامة القماش السليمة - الداخلية: ضبط 74 شخصا لمخالفتهم قرار البناء بمختلف المحافظات - الاتحاد الأوروبي: حل عاجل لقضية "سد النهضة" - ترامب: كورونا الهدية السيئة من الصين - فيديو.. مشاهد من فرحة الشعب الإيطالي بعودة الحياة لطبيعتها بعد إغلاق كورونا - الصحة تكشف عن تطبيق صحة مصر بعد التحديث.. تعرف عليه - اسشهاد ضابط سوداني في مواجهة مع ميليشيات اثيوبية علي الحدود - مقتل ضابط سوداني في توغل قوة إثيوبية بالقضارف - الصحة العالمية: أفريقيا تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بكورونا - إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا - الدوري الإنجليزي يعود للملاعب 17 يونيو المقبل - ضبط المهدي المنتظر تاجر الاثار في البحيرة -

بنوك وتامين

متفوقة على البنوك التقليدية.. «المصارف الإسلامية» الأولى فى نمو الأصول

متفوقة على البنوك التقليدية.. «المصارف الإسلامية» الأولى فى نمو الأصول
متفوقة على البنوك التقليدية.. «المصارف الإسلامية» الأولى فى نمو الأصول
طباعة
اسم الكاتب : ياسر جمعة

تمثل أصول البنوك الإسلامية بالكامل (مصرف أبو ظبي الإسلامي -بنك فيصل الإسلامي-بنك البركة) 4% من إجمالي قيمة أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، حيث يقدر إجمالي أصول البنوك الإسلامية بالكامل بالقطاع المصرفي 235 مليار جنية مصري بنهاية عام 2019 بمعدل نمو قدرة 14.4% بالمقارنة مع 205 مليار جنية مصري للعام 2018، وبلغ معدل النمو للعام 2018 حوالي 20,8% بالمقارنة 170 مليار جنية مصري بنهاية 2017. وبالنظر لمعدل نمو أصول البنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري 7,5% للعام 2019 مقارنة بمعدل نمو 11,2% للعام 2018.
 
ورصدت دراسة حديثة ان معدل نمو أصول البنوك الإسلامية للأعوام 2019 و2018 أفضل من معدل نمو أصول البنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري بالكامل، وهو أفضل أيضاً من معدل نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بالكامل متضمناً البنوك الإسلامية 7,8% للعام 2019 مقارنة بمعدل نمو 12,9% للعام 2018. ويبلغ معدل النمو التراكمي خلال للبنوك الإسلامية المصرية خلال اخر عشر سنوات 15,5%.
 
وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن الودائع الإسلامية للمصارف الإسلامية بالكامل تمثل حوالي 5% من إجمالي ودائع البنوك بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 4,22 تريليون جنية مصري بنهاية 2019. حيث يبلغ إجمالي الودائع الإسلامية 201,5 مليار جنية مصري بزيادة قدرها حوالي 28 مليار جنية مصري عن عام 2018 وبمعدل نمو 16,4%، وتبلغ قيمة الودائع الإسلامية 173,4 مليار جنية مصري بنهاية 2018، وبمعدل نمو 19,5% بالمقارنة للعام 2017 والتي قدرت 145,1 مليار جنية مصري، وبمعدل نمو 13.9% بالمقارنة للعام 2016 والتي قدرت 127,4 مليار جنية مصري.
 
وتابع، وبالنسبة لمعدل نمو محفظة الودائع بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري يبلغ 10,8% بنهاية 2019 مقارنة 14.5% بنهاية 2018، مقارنة 20.6% بنهاية 2017 حيث تقدر ودائع البنوك التقليدية 4,02 تريليون جنية، و3.62 تريليون جنية، و3,17 تريليون جنية، و2,62 تريليون جنية للأعوام 2019، و2018، و2017، و2016 على التوالي.
 
ويتبين أن معدلات نمو ودائع البنوك الإسلامية تفوق نظيرتها بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري بخلاف العام 2017 معدل نمو الودائع بالقطاع المصرفي أكبر من معدل نمو ودائع البنوك الإسلامية. كما يبلغ معدل نمو الودائع بالكامل بالقطاع المصرفي المصري بالكامل 11,04% بنهاية العام 2019، و14,7% بنهاية 2018، و20,3% بنهاية 2017.
 
وأوضحت الدراسة أن إجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالبنوك الإسلامية الثلاثة يبلغ 57,5 مليار جنية مصري وتمثل 3% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 1,89 تريليون جنية مصري بنهاية العام 2019، وقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي 18,3% بنهاية 2019 بزيادة قدرها 8,9 مليار جنية مصري بالمقارنة 48,6 مليار جنية مصري بنهاية 2018، وبمعدل نمو 29,7% بزيادة قدرها 11,1 مليار جنية مصري مقارنة بالعام 2017 حيث قدرت 37,4 مليار جنية مصري.
 
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن محفظة القروض بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري تبلغ 1,83 تريليون جنية مصري وبمعدل نمو 3,8% مقارنة بالعام 2018 والتي قدرت 1,76 تريليون جنية مصري وبمعدل نمو 23,85% بالمقارنة 1,43 تريليون جنية مصري للعام 2017، وبمعدل نمو 12,74% بالمقارنة للعام 2016 والتي قدرت 1,26 تريليون جنية مصري. ويتبين تفوق معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بنسبة أكبر من 14% (18,3%) مقارنة بمعدل نمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري بالكامل(3,8%) بنهاية 2019، وبنسبة 6% تقريباً بنهاية العام 2018. ويبلغ معدل النمو المركب لمحفظة التمويل الإسلامي خلال أخر عشر (2010-2019) سنوات 17% ويرجع ذلك لارتفاع معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بنسبة 40,34% للعام 2016.
 
وأشار الخبير المصرفي، إلي ارتفاع نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 30% بنهاية 2019 بالمقارنة 28% بنهاية 2018، ونسبة 25,7% بنهاية 2017، إلا انها تمثل نسبة منخفضة مقارنة بنسبة القروض للودائع بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري 45,6%، و48,7%، و45%، و48,1% للأعوام 2019، و2018، و2017، و2016 على التوالي، كما ان نسبة التمويلات والقروض والتمويلات بالقطاع المصرفي المصري بالكامل (متضمنة البنوك الإسلامية) 44,8% و47,7% و44,2% و47,2% خلال الأعوام لأعوام 2019، و2018، و2017، و2016 على التوالي. إلا انه تلاحظ أن نسبة التمويلات الإسلامية للودائع في أغلب البنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية تتجاوز نسبة 44%.
 
وأكد شوقي، أن ربحية البنوك الإسلامية بالكامل بلغت 4,9 مليار جنية مصري بنهاية العام 2019 بزيادة قدرها 562 مليون جنية مصري وبمعدل نمو في صافي الربح 13%، مقارنة 4,3 مليار جنية مصري بنهاية 2018 وبمعدل نمو حوالي 50% مقارنة 2,8 مليار جنية مصري للعام 2017. إلا ان معدل نمو الربحية للمصارف الإسلامية انخفض بنسبة (23,3%) بنهاية العام 2017 حيث كانت ربحية البنوك الإسلامية 3,7 مليار جنية مصري للعام 2016 مسجلة انخفاض قدره 900 مليون جنية مصري، وقد ارتفع معدل نمو ربحية البنوك الإسلامية بزيادة كبيرة ليصل إلى 207,6% للعام 2016 مقارنة 1,2 مليار جنية مصري بنهاية العام 2015.
 

يذكر أن البنوك الإسلامية حققت خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 صافي خسارة قدرها 50 مليون جنية، و230 مليون جنية، و86 مليون جنية على التوالي ويرجع ذلك لتحقيق مصرف ابو ظبي الإسلامي صافي خسارة قدرها 510 مليون جنية، و561 مليون جنية، و854 مليون جنية للأعوام 2010، و2011، و2012 على التوالي ومقابل صافي ربحية لبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة قدرها 4460 مليون، و460 مليون، و322 مليون جنية خلال الأعوام 2010، و2011، و2012 على التوالي.
 
وأكد شوقي، أن متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية بالكامل بلغ حوالي 2% بنهاية 2019،و2018، و2017، بالمقارنة لمتوسط معدل العائد على الأصول لإجمالي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري 1,4% للأعوام 2019، و2018، ونسبة 1,5% للعام 2017 وهو ما يظهر كفاءة البنوك الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية. وقد انخفض معدل العائد على حقوق الملكية ROE بنسبة طفيفة 1% لتصل إلى 23% بنهاية 2019، مقارنة 24% بنهاية 2018، و20% بنهاية 2017، بالمقارنة لمتوسط العائد على حقوق الملكية لإجمالي البنوك العاملة بالقطاعات المصرفية المصري 19,2% للأعوام 2019 و2018 ونسبة 21,5% للعام 2017، وهو يوضح مدى قدرة البنوك الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلى مجموع حقوق المساهمين خلال الأعوام المذكورة.
 
تجدر الإشارة إلي أن القطاع المصرفي المصري يمتلك 242 فرع يقدمون الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنهاية العام 2019 وتمثل حوالي 5,6% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري والتي بلغت 4365 فرع وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري. ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنك وتمثل نسبة 34% من إجمالي 38 بنك بالقطاع المصرفي المصري منهم ثلاث مصارف إسلامية بالكامل وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي ويمتلك76 فرع، وبنك البركة يمتلك 33 فرع، ويمتلك بنك فيصل الإسلامي 36 فرع. ويوجد عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية: يمتلك بنك مصر 43 فرع إسلامي تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد يمتلك22 فرع، والبنك الزراعي المصري يمتلك 20 فرع إسلامي، وبنك عودة يمتلك 3 فروع إسلامية، وهناك ثلاث بنوك يمتلك كل منهم فرعين إسلاميين وهم:البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى ثلاث بنوك أخرين لكل منهم فرع إسلامي واحد وهم البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.
 
وأكد شوقي علي أن البنوك الإسلامية المصرية لكي تعزز مكانتها في السوق المصرفي المصري ولتحقيق المزيد من النجاحات، يجب ان تكون على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوي المحلي والدولي، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية. والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار البنوك الإسلامية في مصر وتتمثل أهم المعوقات الداخلية التي تواجه المصرفية الإٍسلامية في مصر الأتي:-
عدم وجود قوانين محددة تنظم عمل البنوك الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري.
دعم التأهيل العلمي والعملي للكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصرفية الإسلامية في مصر.
ضعف حجم الدعاية ونشر الوعي المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السوق المصرفي المصري.
عدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تراقب أعمال البنوك الإسلامية.
اعتماد بعض البنوك الإسلامية على نظرية المحاكاة في تقديم المنتجات والخدمات للبنوك التقليدية وعدم السعي نحو ابتكار منتجات معاصرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
وفي ضوء التطورات التي شهدتها صناعة المصرفية الإسلامية والتي ظهرت من خلال توجه الحكومة المصرية في الاهتمام بأحد أهم الأدوات التمويلية والمتمثلة في الصكوك من خلال :-
صدور تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لعام 2018 ولائحته التنفيذية والتي ستدعم تطبيق صكوك الشركات.
مشروع قانون الصكوك السيادية بنهاية العام 2019 والتي ستدعم تطبيق الصكوك السيادية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.توقع الخبير المصرفي، أن يتم مع بداية إصدار الصكوك خلال العام الجاري التوسع في نشاط عمل البنوك الإسلامية وزيادة في حصتها السوقية بالسوق المصرفي المصري من حيث الودائع والتمويلات وعدد الفروع والمتعاملين، حيث يظهر دور البنوك الإسلامية من خلال عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها. كما أنه في ضوء توجه الحكومة المصرية في رقمنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي فمن المتوقع أن تساهم في زيادة حجم المصرفية الإسلامية في مصر، ويجب على البنوك الإسلامية إقتناص هذة الفرصة واستغلالها بالشكل الأمثل لدعم التوسع في إنتشار المصرفية الإسلامية في مصر.
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك