Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
فيديو تعرف على حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة لدول العالم بسبب كورونا - مجلس الوزراء يكذب "فيديو" حول تطبيق إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا - تاجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة من التهرب الضريبي ليونيو المقبل - تشديد اجراءات التعقيم بالموانئ لمنع انتشار فيروس كورونا - ماستر كارد ..رفع حد معاملات البطاقات اللاتلامسية الي 600 جنيه - جرس إنذار.. استمرار تكدس العملاء أمام فروع البنك الأهلي لليوم الثاني بسبب شائعة خاطئة - أمريكا.. علماء يكتشفون نقطة ضعف "كورونا" وكيفية كبح نشاط انتشاره - اعتماد نتائج أعمال شركة الحفر المصرية لعام 2019 - الزمالك يستعين بشيكبالا لخطف صديقه من بيراميدز - فيديو..عبدالمنعم السيد: العالم دخل دوامة الأزمة الاقتصادية الجامحة بسبب كورونا - 6 مليون جنيه من العربى الأفريقى لدعم أهل مصر قد المسئولية في مجابهة كورونا - شاهد كيف ستكون الطائرات بعد أزمة كورونا؟ البورصجية تجيب - مياه أسيوط تُكثف أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا - إزالة مخالفتين بوحدتين سكنيتين لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بالعاشر من رمضان - عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا يتخطى 135 ألف حالة -

ملفات وحوارات

وفقا لمبادرة دعم القطاع الصناعى ومساندة المتعثرين.. «طارق عامر» يقود قاطرة الإنتاج

وفقا لمبادرة دعم القطاع الصناعى ومساندة المتعثرين.. «طارق عامر» يقود قاطرة الإنتاج
وفقا لمبادرة دعم القطاع الصناعى ومساندة المتعثرين.. «طارق عامر» يقود قاطرة الإنتاج
طباعة
اسم الكاتب : دعاء عبد العزيز

استمعت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر للمبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق.

وضمن المبادرة التي طرحها المركزي، فتح المدة الممنوحة عن سنة المحددة سلفًا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة، وجدولة سداد الديون دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة، بالإضافة إلى إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، وأيضًا استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك، مع إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات، وتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، وأيضًا تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك عقد اجتماعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مع 176 شركة تعمل في جميع القطاعات الصناعية والخدمية، أسفرت عن تسوية وحل مشكلات مديونيات مع البنوك بمبلغ 48.5 مليار جنيه، وتنازلت في إطار هذه التسويات عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه، وأشار عامر إلى أنه تم إيقاف وإلغاء قضايا عن 91 شركة، بالإضافة إلى الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية لصالح 78 مصنعًا.

أقرأ أيضًا: بدعم كامل من القيادة السياسية.. إعادة تشييد القلاع الصناعية المصرية


وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا فى مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد، لوجود صعوبة لدى بعضهم  في سداد الديون المستحقة فى مدة السنة، مضيفا "اتخذنا هذا القرار لما لاقينا البعض عليه مثلا 7 ملايين جنيه ومش حيقدر سدادها خلال سنة، فبناءا على التدفقات المالية والتسهيلات فتحت المدة ويتم الجدولة بدون فوائد".

ورأى المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن مبادرة طارق عامر محافظ البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة صنعت منه ما وصفه بأنه جراح ممتاز نجح في أن يعالج الحالات الحرجة والمتعثرة للمصانع المصرية ويساند رجل الأعمال المصري في مرحلة حرجة ليعود بنشاطه لسوق العمل من جديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد لسوق العمل والحفاظ على سمعتها والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري .

وأوضح "والي" أن محافظ البنك المركزي أنقذ آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ قرابة الـ 10 سنوات بسبب ما لحق بها من أضرار ومديونيات، متابعًا أن "طارق عامر" استطاع أن يخرج بهذه المصانع إلى النور وإعادتها للحياة من جديد لينطلق قطار الإنتاج ويفتح المجال أمام الشباب والمصنعين والحرفيين ليعودواإلى عملهم .

كما رحب النائب البرلماني بجهود محافظ البنك المركزي ومساندته للمتعثرين وإسقاط الفوائد واستحقاق 50 % فقط من قيمة القرض ووقف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها في شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

من جهته، قدم المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة التحية والتقدير إلى طارق عامر لنجاحه الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات في فترة هي الأصعب حيث واجهت البلاد أشد أزمة في 30 عامًا ومشكلات اقتصادية كبرى تتطلب دورًا نشطًا من جانب البنك المركزي.

وأضاف أن محافظ البنك المركزى عالج تشوهات وأمراض السياسة المالية والنقدية، كماأنه حافظ على سعر العملة ومنع الانهيار والسيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي إلى جانب مساهمته الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي ورفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في التاريخ، مشددًا على أن محافظ البنك المركزي نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ سياسيات وتكليفات الرئيس السيسي في كل مايتعلق بالسياسات المالية والنقدية في برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأشاد فرج عامر بالمبادرات المهمة التي اطلقها البنك المركزى لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد، والتي دعمت مناخ الاستثمار وتحفيزه وتشمل المبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه مصري على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة ومبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، ومبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال وغيرها من المبادرات الأخرى.

في سياق متصل، اقترح النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة التي قدمها المركزي على شركات المقاولات المتعثرة نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة وذلك طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضح العقاد أن هذا التعثر ليس السبب فيه أصحاب الشركات ولكن جهات صرف المستحقات هى السبب الرئيس في هذه العثرات، وهذا أدعى أن يتم النظر في هذه المسألة التي تخص قطاع عريض جدا فى الدولة، واطلاق مبادرة لانقاذ الشركات.

ولفت النائب إلى أن مبادرة البنك المركزي للوقوف مع المصانع المتعثرة يساهم في إثراء الصناعة ولابد من مراعاة قطاع المقاولات الذي لا يقل أهمية عن الصناعة، خاصة وأنه يضم العديد من العاملين، على أن يتم تحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص وأن يتم تعميم هذه الموافقة على كافة الجهات وتفعيلها على جميع الوزارات.

وأكد العقاد أن المادة 22 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على" تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم إعتماده وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي".

وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على أن هذا المقترح سيؤدي إلى إنقاذ قطاع عريض، مشيرًا إلى أنه عرض هذا المقترح في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب في حضور نائب محافظ البنك المركزي الذى أيد هذا المقترح.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك