Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
تباين أسعار الدولار داخل بنوك مصر خلال التعاملات الصباحية الجمعة - مدبولى: تشغيل تجريبى لمشروعات صرف صحى بقرى مركز طما بمحافظة سوهاج - ضعف المياه بالشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 24 ساعة بدءا من مساء اليوم - هانى الدسوقى: اعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية بغليون لفتح أسواق جديدة - وزيرة التخطيط : مصر تدرك أهمية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية - السعيد: توفير التمويل المستدام من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة - البنك الدولى: دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر لتلبية احتياجات المواطنين - الأحد.. أخر موعد لحجز أراضى المجتمعات العمرانية - تعرفي على أسرع طريقة عمل البيتزا - فى ذكرى ميلاده.. توقف فؤاد خليل عن مهنة الطب لعمل بالتمثيل - الإعلامية فرح علي تحتفل بزفافها على السيناريست محمد عبد المعطي - بنك القاهرة الأفضل في التمويل المتناهي الصغر - كوكا يرد على صور صلاح فى المالديف: "هتضرب هنضرب" - العثور على 3 مومياوات متحللة داخل تابوت الإسكندرية - وزير الاتصالات ‎يفتتح مكتبي بريد الإسكندرية الرئيسي وسيدي جابر -

ملفات وحوارات

مصر تدخل عصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018

مصر تدخل عصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018
مصر تدخل عصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018
طباعة
اسم الكاتب : عبد العزيز عمر

كان عام 2017، عاما فارقا مع قطاع البترول، نجح خلاله في التغلب على الكثير من الأزمات التي عانى منها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها، والاتفاقيات التي عقدها، والمزايدات العالمية التي طرحها. لتتجسد تلك الانجازات في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في النصف الثاني من 2018 مع اكتمال المرحلة الأولى لحقل ظهر ودخول حقول جديدة للإنتاج كحقل شمال الإسكندرية ونورس.
 
أول مزايدة
افتتح قطاع البترول عام 2017 بطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بسيناء والصحراء الشرقية، أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لأول مرة منذ عام 2009، وتمت ترسية المناقصة على 4 شركات محلية ودولية، بعد أن وضعت الوزارة على رأس أولوياتها استغلال الفرص الهائلة الموجودة في مصر لإنتاج الذهب.
 
مصنع بتروكيماويات مسطرد
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية بعد ذلك في مشروع مصنع بتروكيماويات مسطرد بتكلفه 65 مليار جنيه، بعد تطور وتوسع الاقتصاد المصري وازدياد الطلب على المنتجات البترولية المكررة وخاصة السولار وانخفاض الطلب على المازوت بسبب استبداله بالغاز الطبيعي.
ويعمل المشروع على توفير 300 مليون دولار سنويًا من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها، وستقل نسبة استيراد مصر من المحروقات بعد هذا المشروع إلى النصف، بعيداً عن استيراد مصر من الغاز الذي سينتهي تماماً بنهاية 2018.
 
اتفاق أرامكو
نجح قطاع البترول في إبرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط من أجل تأمين احتياجات مصر من الوقود، وهو ما توج بالوصول إلى اتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة بترول في العالم، لتكرير النفط الخام في معامل التكرير المصرية، حيث زودت أرامكو المصافي المصرية بمليون برميل من النفط الخام في نوفمبر وديسمبر الجاري.
 
اتفاق العراق والكويت
تم توقيع اتفاقية مع العراق لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة وفترة سماح قبل سداد مستحقات الشحنات تصل إلى 90 يوما.
كما نجح قطاع البترول أيضا في تجديد اتفاقية مؤسسة البترول الكويتية، لمدة 3 سنوات لتوريد نحو مليون ونصف المليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوماً، و270 يوماً بالنسبة لتوريد الخام.
 
مستحقات الأجانب
كان أحد الملفات الاستراتيجية الهامة بالنسبة لقطاع البترول، والتي وضعها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رأس أولوياته، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها ، والصورة التي يعكسها عن صورة مصر تجاه المستثمرين الأجانب.
ونجح القطاع في سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتي شجعتهم على ضخ الاستثمارات، وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى في مجال الغاز، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013 الذي بلغت فيه ذروتها إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على حجم استثمارات الشركات لتنمية الحقول القائمة والعمل على تحقيق اكتشافات جديدة.
 
زيادة أسعار الوقود
رفعت الحكومة ورفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها.
وحددت موازنة العام المالي 2017 ــ 2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.
وبحسب وثائق صندوق النقد الدولي، والتي أصدرها خلال سبتمبر الماضي، في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، فإن الحكومة ستستمر في خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالي 20212022، الذى من المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلاله لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.
 
تحرير سوق الغاز
شهد عام 2017 خطوة هامة نحو تحرير سوق الغاز في مصر، وذلك بإقرار قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز يختص بذلك، ومن المقرر أن تصدر لائحته التنفيذية مطلع 2018.
وتقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، وهو ما سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
 
المسح السيزمي بالبحر الأحمر
أعلنت وزارة البترول عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر تمهيدًا لطرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها.
وستسهم تلك الخطوة في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة، خاصة أن تلك المنطقة تعد منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس.
 
حقل ظهر
كان الحدث الأعظم لقطاع البترول بشكل خاص، ولمصر بشكل عام، حيث شهد نهاية عام 2017 بداية انطلاق إنتاج حقل ظهر، أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج يومي 350 مليون قدم مكعب من الغاز ترتفع تدريجيًا 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا في النصف الأول من 2018 يتحقق عندها الاكتفاء الذاتي من الغاز، ثم يرتفع الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وتبلغ احتياطيات حقل ظهر نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد حققت تنمية الحقل زمنًا قياسيًا بلغ 28 شهرًا من الإعلان عن الكشف في 2015 وحتى بدء الإنتاج بالمقارنة مع تنمية حقول مماثلة، وبلغت استثمارات تنمية الحقل 8 مليارات دولار ترتفع إلى نحو 16 مليار دولار طوال فترة المشروع.
كما استطاع قطاع البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ربط 3 مشروعات غازية على الإنتاج قبل موعدها المحدد بفترات طويلة، محققة بذلك أرقاماً قياسية.
 
حقول شمال الإسكندرية
يعد أول مشروع تم ربطه على الإنتاج خلال العام الجاري، حيث تم ربط المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية حقلا تورس وليبرا على الإنتاج قبل الموعد المحدد لها بنحو 8 أشهر، حيث تم الإعلان عن بدء الإنتاج في مارس الماضي على الرغم من أنه كان من المقرر أن يتم ربط المشروع قبل نهاية العام.
وتم البدء في ضخ إنتاج الغاز والمتكثفات في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، ارتفعت في شهر مايو الماضي لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1000 برميل من المتكثفات يومياً وهو نسبة أعلى من مبيعات الغاز المخطط لها بحوالي 20%.
ويقدر الاحتياطي المؤكد لحقول شمال الإسكندرية، نحو 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، و55 مليون برميل متكثفات.
 
حقل نورس
يعد حقل نورس بمنطقة دلتا النيل أحد أهم حقول الغاز حاليا في قطاع البترول حيث تم زيادة إنتاج الحقل من 900 مليون قدم في نهاية العام الماضي إلى 1.066 مليار قدم مكعب منتصف العام الحالي، بعد إضافة البئر نيدوكو (غرب - 4) بمعدلات إنتاج يومي تبلغ 175 مليون قدم مكعب، و1400 برميل متكثفات، ليصبح البئر العاشرة التي تدخل الإنتاج في هذه المنطقة الواعدة.
وتواصل شركة بتروبل خطتها لرفع الإنتاج من منطقة نيدوكو، من خلال حفر مزيد من الآبار التنموية والاستكشافية بالمنطقة.
ويقع حقل نورس بشمال شرق الدلتا ويتبع شركة إينى الإيطالية الشريك الأجنبى لشركة بتروبل، وتم اكتشاف الحقل فى يوليو 2015 بعد حفر البئر نيدوكو شمال غرب 2، ليتم وضع آبار الحقل على الإنتاج بعد شهرين من إعلان الاكتشاف، وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 2 تريليون قدم مكعب يومياً من الغاز.
 
حقل أتول
يعد حقل أتول بالبحر المتوسط، بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية، ثالث المشروعات التى تم ربط إنتاجها على الشبكة القومية للغاز، وذلك فى بداية شهر ديسمبر الجارى، قبل الموعد المخطط له بأكثر من 6 أشهر، حيث كان مخططاً له أن يدخل على الإنتاج منتصف العام المقبل.
كما يعد حقل أتول البحرى أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وأحد ثمار المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ، وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البريطانية لندن فى نوفمبر 2015.
وبدء الإنتاج من الحقل بطاقة تصل إلى 250 مليون قدم مكعب ومن المقرر لها أن تصل إلى 300 مليون قدم مكعب يومياً .
ويقدر احتياطي الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة البترول أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيًا من الغاز في نهاية عام 2018، مع بدء إنتاج الحقول المكتشفة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ظهر ونورس وأتول.
وتستهدف مصر رفع معدلات إنتاجها اليومي من الغاز إلى مليار و900 مليون قدم مكعب يوميا و50 الف برميل متكثفات يوميا، بما يحقق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراده بنهاية عام 2018، وتحقيق زيادة بنسبة 100% من إنتاج الغاز الطبيعي عام 2020.
وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ 9 مشروعات تنمية لحقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالي  30 مليار و200 مليون دولار ليصل معدل الإنتاج إلى 4 مليار و700 مليون قدم مكعب غاز يوميا و26.8 ألف برميل يوميا متكثفات.
 
توصيل الغاز الطبيعي
نجحت وزارة البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، كما تمت إضافة 450 كيلو مترا للشبكة القومية لنقل الغاز.
وقد شهدت الفترة الماضية توسعا في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تجاوز عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 230 ألف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي نحو 183 محطة على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن 72 مركز تحويل، وجاري إنشاء مشروعات جديدة تضم محطات تموين ومراكز تحويل.
 
رفع كفاءة معامل التكرير
أكد المهندس طارق الملا، أن رفع كفاءة معامل التكرير خطوة نحو تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من الوقود
واتخذت الوزارة خطوات جادة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي أسهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
وقد أطلقت الوزارة مشروعًا لتطوير وتحديث قطاع البترول لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
ويسعى قطاع البترول خلال المرحلة القادمة إلى أن يستعيد دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، بعد أن تحول خلال السنوات الماضية في ظل التحديات التي واجهته إلى قطاع خدمي مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
 
منجم السكرى
كشف المهندس طارق الملا، عن تحصيل أكثر من 150 مليون دولار عوائد إنتاج الذهب من منجم السكري، ونحو 100 مليون دولار إتاوة، ليصل إجمالي ما تم تحصيله من منجم السكري لصالح الدولة المصرية 250 مليون دولار منذ بدء الإنتاج بالمنجم.
وتوقع وزير البترول والثروة المعدنية أن تحصّل الدولة مبلغ 150 مليون دولار في 2018  إتاوة وعوائد إنتاج، لافتا إلى أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر يأتي على قائمة أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وقال الملا "إن الوزارة تعكف حاليا على تهيئة المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي، من خلال الإعداد لنموذج اقتصادي جديد يسهم في جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي".
وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك