Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
شوكولاته النوتيلا بطريقة بسيطة - شاهد.. شرين وهي ترتدي ملابس النوم دون ماكياج - وصفة سهلة تزيل الشعر الزائد فوق الشفاه بشكل نهائى - 28 يناير اولي جلسات التحفظ على أموال محافظ المنوفية - محمد نوريستعد لتصويرأول مشاهده فى فيلمه الجديد بمدينة الغردقة - مخرج "الأب الروحى" يعكف على تصوير أحداث الجزء الثانى - شاهد ثوربري يفشل في الهروب من فك التمساح - الزبادى يحارب أمراض كثيرة منها السرطان..تعرف عليها - رسمياً مصر المقاصة يتعاقد مع السنغالي ارونا سينيه - طريقة لذيذة وسهلة لعمل كنافة نابلسية - "الريماس" تستعد لأضخم إنتاج الأفلام السينمائية في الشرق الأوسط - مى سليم تستعد لتصوير الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك" - بدعم من الحكومة السويدية "أغادير" تنفيذ برنامج دعم البنية التحتية للجودة - جمارك بورسعيد جمارك بورسعيد تضبط محاولتى تهريب ملابس جاهزة وكشافات كهربائية - وزير الاتصالات يشهد تخريج الدفعة الاولي من منحة مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل -

ملفات وحوارات

"الاستثمار" يخوض تحدى الـ10 مليارات دولار فى 2018

"الاستثمار" يخوض تحدى الـ10 مليارات دولار فى 2018
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت


يبدأ عام جديد بتطلعات أكبر لحدوث طفرة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، لتكون دليلآ على تحسن بيئة الاستثمار المصرية ومن هنا لابد من رصد أهم المؤشرات والاحداث الهامة التى عملت عليها وزارة الاستثمار طوال العام الماضى لاستشراف ما يمكن عمله لعام مقبل أفضل.
فشهد العام المالي 2016 - 2017 ارتفاعا فى المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نحو 6.6 مليار دولار ، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%، و من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.
وبلغت  الاستثمارات الكلية المُنفذة خلال العام المالي 2016- 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال نفس العام بنسبة 27% ليقدر ان تصل 267 مليار جنيه .
 
تأسيس الشركات
وبالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016- 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركة برؤوس أموال مُصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011- 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.
وشهد  الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلاله بنسبة 18% حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذا الربع نحو 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع وتطوير مناخ الاستثمار في مصر، وفى الإجراءات التي يتم اتخاذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين كما ارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات وزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة لها لتصل الزيادة في رؤوس الأموال المًصدرة إلى 45.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 57% مقارنة بنحو 29.1 مليار جنيه في العام المالي 2011 - 2012، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 9.5% خلال السنوات الست الماضية ويدل ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رؤوس أموالها علي ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر.
 
ميلاد قانون الاستثمار
وشهد هذا العام  تصديق  الرئيس عبد الفتاح السيسي علي  قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يتضمنه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات  رقم 159 لسنة 1981، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالمياً.
 
مؤشرات القطاعات
وبالنسبة لمؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، فقد زاد مؤشر البورصة المصرية بحوالي 63% مقارنة بالعام السابق مما يعكس ثقة المستثمرين المصرين و الاجانب في اداء الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.
ونما قطاع التمويل العقاري بنسبة 95% خلال العام الماضي حيث ضخت شركات التمويل العقاري نحو 862 مليون جنية في مايو 2017 و قد ساهم هذا في توفير مسكن ملائم خاصه لمحدودي الدخل و الطبقة المتوسطة بينما حقق نشاط التخصيم نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2017، بمعدل نمو بلغ  نحو 44%مما ساهم في توفير السيولة للشركات و مساعدتها على النمو.
 
خدمات المستثمرين
وللتيسير علي المستثمرين فإنه يتم العمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، وميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على الانتهاء من منظومة التأسيس والدفع الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الذكية، وفتح الملف التأميني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نفس اليوم، كما تعمل الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي والتوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية.
كما أطلقت  الوزارة مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يومياً من خلال الخط الساخن رقم 16035، وذلك حتى يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمرين وممثلي الشركات هذا بالإضافة إلى العمل على حل المشكلات التي قد تواجههم من خلال لجان فض المنازعات، والقيام بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب.
 
اكتمال الخريطة الاستثمارية
ومن المتوقع للعام المقبل أن يتم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها كما هدفت الوزارة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونص البروتوكول على تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية والعربية بهدف تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر.
ووضعت الوزارة فى أولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(2015/2016 – 2020/2021)، وذلك إدراكًا منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعًا ومستدامًا فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والإنصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة 236 من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم.
 
مشروعات خدمية
كما وجهت وزارة الاستثمار مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر).
 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية
وتعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلًا عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل.
وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.
ويوجد عددا من النماذج التنموية الناجحة التي تساهم فى التنمية من أجل الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، ومشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 ملايين إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار، وساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.
 
الإصلاحات
وشهد العام الماضى اصدار مجموعة البنك الدولي الطبعة الأحدث من تقرير التنافسية الذى جاء بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف و يبين أن مصر قد نفذت عدد من التحسينات، حيث نفذت مصر 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً)، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميا، حيث على سبيل المثال، حيث تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9 بالمائة فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3 بالمائة، كذلك، فقد تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوماً و7.4 بالمائة من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوماً و65.6 بالمائة من دخل الفرد منذ 15 عاماً.
وذكرت الوزيرة سحر نصر ، أن مصر اعتمدت خلال العام الماضي عدداً من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير، بحماية المستثمرين الاقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة، أن تقييم التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن كافة الاصلاحات الاخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، إلا الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وايضا الاصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية. كما تحركت الوزارة فى التوقيع الالكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين، مما سهل عملية التأسيس الالكترونى للشركات.
 
انتقادات الخبراء
وفى ذات السياق انتقد الخبراء وضع الاستثمار الحالى فى مصر بالرغم من صدور قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية التى استغرقت شهور لخروجها للنور كما قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى مشيرا الى انه كان يعول كثيرا على هذا القانون للقضاء على  البيروقراطية التى يواجهها المستثمرون بالرغم من وعود المسئولين بتغيير الاوضاع الاقتصادية.
وتسأل عن كيفية تحقيق معدل استثمار اجنبى للعام المقبل يصل لـ10 مليار دولار و المستثمرون المصريون يواجهون صعوبات كثيرة فما الذى سيجعل المستثمر الاجنبى يأتى ؟؟ مشيرا الى ان مثل هؤلاء المستثمرون يدرسون السوق المراد الاستثمار فيه بعناية شديدة .
واتفق معه الدكتور حاتم صالح استاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم قائلا أن الوضع الاقتصادى حاليا لم يتغير كثيرا عن الاعوام السابقة نظرا لكون المشكلات التى يعانى منها المستثمرين كما هى لم تتغير بالرغم من صدور قوانين منظمة الا انها حتى الآن لم تستطع ارضاء المستثمرون و العمل على اقبال المستثمرون الاجانب للسوق المصرى .  

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك